close
تبلیغات در اینترنت
مقاله درباره شکنجه و فرق آن با حد و تعزیر شرعی

مقاله درباره شکنجه و فرق آن با حد و تعزیر شرعی

فرق شکنجه با حد و تعزیر
تعداد بازديد : 54

فرق شکنجه با حد و تعزیر
مقاله ای درباره مفهوم شکنجه و تفاوت آن با حد و تعزیر شرعی

تعریف شکنجه:
 
در كنوانسيون منع شكنجه (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال1984)  در قسمت اول كه از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوي راجع به  ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن بيان شده است.

 شكنجه مطابق اين كنوانسيون به چند معنا است: [1]
 
1. انجام فعل عمدي كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي مي شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قرباني يا شخص ثالث صورت مي گيرد.
2. مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض.
اگر اقدامات يادشده از سوي مأمور رسمي يا زير نظر او و يا در حضور او كه به آن راضي باشد و يا نسبت به  آن سكوت كند و به فردي كه آن اقدامات را انجام مي دهد، اعتراض نكند؛ صورت گيرد، مصداق شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهن است كه براساس اين كنوانسيون، ممنوع گريده است.[2] البته توجه به اين نكته ضروري است كه پديد آمدن درد يا صدمه اي كه ذاتاً از ضمانت اجراهاي قانون حاصل مي شود، در تعريف فوق داخل نمي شود.[3]  بنابراین اگر کسی جرمی را مرتکب شود که مجازات آن (ضمانت اجرای قانون) مثلا 80 ضربه شلاق بود چنین موردی از موارد شکنجه نخواهد بود.

 
ممنوعیت شکنجه در فقه و حقوق اساسی:
 
مطابق قوانين اسلام شکنجه يا ضرب و شتم افرادي که متهم به ارتکاب جرم هستند جايز نمي باشد و در روايتي از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ نقل شده که فرمودند: «ان ابغض الناس الي الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق».[4] مبغوض ترين مردم به سوي خداوند کسي است که پشت مسلماني را بدون حق مضروب نمايد و اين حکم مورد اتفاق تمامي مراجع تقليد مي باشد.[5]
بر اين اساس اگر جرم فردي ثابت شد يکي از مجازات هاي مقرّر شده در شرع مانند حد، قصاص، ديه و يا تعزير در مورد او اجرا مي گردد و اگر جرم او ثابت نشد از اتهام مبرّا مي گردد. به هر حال شکنجه و ضرب و شتم افراد جايز نمي باشد از اين رو مطابق قانون اساسي، «هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود».[6] هم چنين «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، باز داشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».[7] روشن است که مطابق قانون چنين اعمالي جايز نيست و اگر کسي مرتکب چنين اعمالي شود و از اين قانون تخلف نمايد بايد مجازات شود. از اين رو اگر کساني خود سرانه اقدام به چنين اعمالي نمايند بايد برخورد قانوني با آن ها صورت بگيرد و با شکايت افراد اين مسأله در دادگاه هاي نظامي و مانند آن قابل پيگيري است.
 
تعریف حد و تعزیر:
 
حد و تعزیر از انواع مجازاتها هستند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات هاي مقرر در قانون چهار قسم بیان شده است که عبارتند از: الف ـ حد، ب ـ قصاص، پ ـ ديه، ت ـ تعزير.[8] همین قانون این مجازاتها را چنین تعریف کرده است[9]:
حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد ، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود.
اگرچه  حد شرعی غالبا بصورت تنبیه بدنی است اما تعزیر همواره اینگونه نیست بلکه زندان و تبعید و مجازات مالی هم از انواع تعزیرات به حساب می­آیند. حدود نیز میزان و نحوه اثبات خاص خود را دارند و هیچکس نمی تواند بیش از حد شرعی را در موارد جرایم حدی بر کسی تحمیل کند و اگر چنین کند ضامن است. در اثبات جرایم حدی  و اجرای آن سختگیری فراوانی از طرف شارع صورت گرفته است و هر گونه شبهه ای مانع از اجرای حد شرعی می شود که از آن به «قاعده درء» یاد می­شود. پس از اینکه جرم کسی ثابت شد شخص باید به گونه ای نتیجه کار ناشایست خود را ببیند و تنبیه شود به گونه ای که مجددا اقدام به این جرم نکند؛ از طرفی افراد دیگر جامعه نیز از مجازات مجرمان اجرای عدالت را حس کنند و اثر پیشگیرانه آن را مشاهده کنند. نقش زیاندیده یا متضرر از جرم نیز نباید فراموش شود. از طرفی متضرر از جرم نیز در پی مشاهده مجازات و برخورد متناسب با مجرم است تا ببیند کسی که به او ضرر رسانده بخاطر ارتکاب جرمش مجازات می­شود. پیش بینی دیه در اسلام نیز از دو جنبه مجازات مالی مجرم و جبران خسارت زیاندیده برخوردار است. اما شکنجه یا  اذیت و آزار روحی یا جسمی متهم، برای گرفتن اقرار یا برخورد خارج از چارچوب قانونی با وی در زمان تحمل مجازات ممنوع بوده و مجوزی ندارد.

فرق شکنجه با حد و تعزیر:
 
1-     با توجه به ماده یک کنوانسیون منع شکنجه تعریف شکنجه شامل مجازات قانونی عادلانه نمی شود.
2-     شکنجه یعنی کسی را بدون علت آزار دادن و حد و تعزیر یعنی برای نجات جامعه از فساد، افراد خطاکار را مجازات کردن.
3-     شکنجه یعنی آزار و اذیت فرد خطاکار فراتر از مجازات، در حالی که در حد و تعزیر حتی به فرد خطاکار غیر از مجازات، حتی توهین کردن هم جایز نیست.
4-     شکنجه یعنی بدون دستور قانونی، فردی را آزار و اذیت کردن و حد و تعزیر یعنی قبل از اینکه فرد خطاکار مرتکب خطا شود، مجازات خطای او طبق قانون مشخص شده است. شکنجه غیر قانونی ولی حد و تعزیر قانونی است.
5-     شکنجه یعنی هرج و مرج و حد و تعزیر یعنی جلوگیری از هرج و  مرج و هر عاقلی بین این دو تفاوت قایل است.
نتیجه اینکه شکنجه و مجازات کاملا متفاوت و مجزای از یکدیگر هستند.
 
نتیجه
 
طبیعت و ماهیت شکنجه با طبیعت و ماهیت حد و تعزیر متفاوت است. شكنجه وارد آوردن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار است، در حالی که حد و تعزیر کیفر و مجازاتی است که پس از ثبوت جرم با اهداف تنبیه مجرم و بازدارندگی از تکرار وقوع جرم توسط مجرم و نیز سایر افراد جامعه و نیز تشفی خاطر متضرر از جرم (بزه دیده)، بر مجرم اجرا می­شود.
 
پی نوشت ها:

[1] . این کنوانسیون در ماده اول شكنجه را چنين تعريف مي كند: « هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.(البته عبارت « با تهدید و اجبار» در متن اصلی آن کمی متفاوت است که نیاز به تحقیق بیشتر دارد punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,»)
2. این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشورها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه درنظر گرفته اند، وارد نمی کند. (باید براساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی درنظر گرفته است، عمل نمود).
[2] .کنوانسیون منع شکنجه،، ماده 1 و 16.
[3] . همان، ذيل ماده اول.
[4]. عاملي، حر، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج18. ص336.
[5]. استفتاء از دفاتر مراجع عظام تقليد.
[6]. قانون اساسي، اصل سي و هشتم.
[7]. قانون اساسي، اصل سي و نهم.
[8] . قانون مجازات اسلامی، ماده 14.
[9] . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد 15 تا 18 .
نويسنده :
تاريخ انتشار : 05 / 09 / 1396 ساعت:
بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات

هدايت به بالاي صفحه